کتابخانه ی روشنگری

فصل پنجم

به كار بردن اصول آزادي

اصل اول – هيچ فرد انساني را نمي توان به علت اعمالي كه انجام مي دهد ( موقعي كه آن اعمال به مصالح كسي ، جز مصالح خودش ، لطمه نمي زند ) مورد بازخواست اجتماع قرار داد.

نصيحت كردن وي ، آگاه ساختنش از عواقب عملي كه انجام مي دهد ، ... قطع معاشرت با وي ... تنها وسايلي هستند كه جامعه مي تواند براي ابراز نفرت يا نارضايتي از اعمال وي بكار برد.

اصل دوم – هر فرد انساني به علت ارتكاب اعمالي كه به مصالح ديگران لطمه مي زند بازخواست شدني است  ...

در درجه ي اول به هيچ وجه نبايد تصور كرد كه چون تنها خسارت زدن به منافع ديگران ، يا احتمال وقوع آن خسارت ، مي تواند دخالت جامعه را توجيه كند چنين دخالتي همواره موجه است.موارد زيادي است كه در آن فرد انساني در حين دنبال كردن هدف هاي موجه و قانوني خود ناچار مي شود كه ديگران را دچار [1] رنج و خسارت سازد يا اينكه آنان را از تحصيل منتفعي كه به احتمال زياد اميد بدست آوردنش را داشتند محروم كند. ... جامعه هيچ گونه حقي ( چه قانوني و چه اخلاقي ) براي كساني كه در ميدان نبرد استعدادها مغلوب شده اند قايل نيست و خود را به هيچ وجه موظف نمي داند كه مغلوب شدگان را از اين گونه « رنج كشيدن » كه ناشي از بر باد رفتن آرزوها و اميدهاي آنهاست محفوظ نگاهدارد و فقط هنگامي خود را موظف به مداخله مي داند كه وسايل موفقيت اشخاص بر خلاف مصالح عمومي باشد يعني از راه تقلب ، خيانت ، يا اعمال زور ، بكار رفته باشد.[2]

نيز مثلا" داد و ستد نوعي عمل اجتماعي است كسي كه عهده دار فروختن كالائي به مردم مي شود كاري كه هم در مصالح ديگران و هم در منافع جامعه اثر دارد انجام مي دهد و به اين ترتيب شيوه ي رفتارش ( از نظر اصولي ) در حوزه اي كه جامعه حق مداخله كردن در آن را دارد قرار مي گيرد.به اين دليل ، اولياي جامعه زماني بر اين عقيده بودند كه حكومت ها موظفند در هر موردي كه مهم تشخيص دادند قيمت ها را تثبيت و نحوه ي توليد و ساختن اجناس را تابع قوانين و مقررات مخصوص كنند.اما در حال حاضر ( البته پس از مبارزت و كشمكش هاي طولاني ) چنين تشخيص داده شده است كه اگر ما سازنده و فروشنده ي كالا را در معاملاتي كه انجام مي دهند آزاد بگذاريم و اين آزادي را فقط به اين وسيله محدود كنيم كه خريدار هم آزاد باشد جنس مورد نياز خود را اگر در جائي نپسنديد از جاي ديگر بدست آورد ، آن وقت هم ارزاني كالا و هم مرغوبيت جنس آن را به نحو مؤثري تضمين كرده ام و اين همان نظريه اي است كه عرفا" به نام « داد و ستد آزاد » ناميده مي شود و بر زمينه هائي استوار است كه گرچه با اصول آزادي كه در اين كتاب تشريح و اثبات شده است فرق دارد ولي به اندازه  همان اصل محكم و پابرجاست.محدود كردن داد و ستد ، يا محدود كردن توليد به قصد محدود كردن داد و ستد ، در واقع مخل آزادي داد و ستد است و هرگونه محدوديتي ( به معناي نفس محدوديت ) زيان اجتماعي دارد.اما محدوديت هائي كه ما درباره ي آنها بحث مي كنيم فقط مربوط به آن قسمت از رفتار سوداگران [3]  و كارفرماين است كه جامعه صلاحيت محدود كردنشان را دارد و اگر ما عمل جامعه را اشتباه مي پنداريم فقط از اين روست كه مي بينيم اينگونه محدوديت ها به نتايج مطلوب منتهي نمي گردد. ولي چون « اصل آزادي فردي » به نظريه « داد و ستد آزاد » مربوط نمي شود ، اغلب مسائلي هم كه ناشي از تعيين حدود اين نظريه است به حريم آزادي فردي تعلق نمي گيرد.مثلا" راجع به اين موضوع كه براي جلوگيري از فروش اجناس دغلي  به جاي كالاهاي اصيل تا چه پايه نظارت دولتي جايز است  ... اينها مسائلي هستند كه اگر دامنه شان به منطقه ي «آزادي فردي » كشيده مي شود فقط تا آنجا كشيده مي شود كه ما مي دانيم واگذار كردن مردم به حال خودشان هميشه بهتر از نظارت كردن بر اعمال آنهاست. ... از آن طرف ، مسائلي كه مربوط به مداخله در داد و ستد باشد اساسا" به فلسفه ي آزادي ارتباط پيدا مي كند.مثلا" قانون منع فروش مشروبات الكلي ( قانون مين ) كه در فصل گذشته به آن اشاره شد ، تحريم ورود ترياك به چين ، محدود كردن فروش مواد سمي ، و خلاصه تمام مواردي كه منظور از مداخله ي دولت دشوار كردن يا غير ممكن ساختن تحصيل « كالائي ويژه » است ، همه ي آنها از نظر گاه اصولي قابل [4] مخالفت است نه به اين عنوان كه مزاحم آزادي عمل توليد كننده يا فروشنده است بلكه از اين رو كه به حق آزادي خريدار تعدي مي كند. اما فروختن داروهاي سمي به علت وضع خاصي كه دارد منجر به بررسي مسئله ي نويني مي گردد و آن عبارت از تعيين حدود اختيارات و وظايف پليس است.به عبارت ديگر ، براي آنكه از وقوع جنايت يا حادثه اي سوء پيش از وقت جلوگيري شود تا كجا مي توان به قلمرو كسب و كار اشخاص تجاوز كرد بي آنكه در اين ميان حق آزادي فرد يا قانون اجتماع نقض شود؟ …[5] …

اگر مواد زهر آگين هرگز به منظوري جز ارتكاب قطل يا بكار برده نمي شد ممنوع كردن توليد و فروش آنها كار صحيحي مي بود.اما حقيقت امر اين است كه اين گونه مواد نتنها ممكن است براي يك رشته مقاصد معصوم بلكه اساسا" براي مقاصدي بسيار سودمند مورد نياز باشد و ما به تجربه مي دانيم كه غير ممكن است قيود و مقرراتي كه فقط شامل يك حالت استثنائي باشد وضع كرد و مطمئن بود كه آن مقررات و قيود در حالت ديگر  بكار نخواهد رفت. …نيز از وظايف مهم مقامات دولتي يكي اين است كه مردم را در مقابل پيشامدهاي بد محافظت كنند. اگر پاسباني يا شخص ديگري متوجه شد كه عابري خيال دارد از روي پلي كه غير قابل عبور تشخيص داده شده است بگذرد و وقت و فرصت كافي براي آگاهاندن وي از خطرات اين عمل باقي نبود ، هر كدام از آن دو نفر مي توانند عابر بي خبر را به زور از مسير خود بازگردانند و مطمئن باشند كه هيچگونه تجاوزي به آزادي عمل او نكرده اند چونكه  آزادي عمل مفهوم صحيحش اين است كه انسان بتواند آنچه را كه دلش مي خواهد انجام دهد و او بطور قطع دلش نمي خواهد كه توي رودخانه بيفتد.اما موقعي كه وقوع خسارت مسلم نيست بلكه تنها خطر وقوع آن هست ، هيچ كسي جز خود آن شخص نمي تواند درباره ي كافي بودن علتي كه او را وادار به قبول كردن خطر كرده است قضاوت [6] نمايد.از اين رو در حالت اخير ( جز اين كه فرض كنيم كه طرف كودكي خردسال است يا اينكه شخص بالغي است كه دچار هذيان يا بي خبري شده يا اينكه در يك حال هيجان و شيفتگي محو تماشاي چيزي گرديده است كه مانع از بكار بردن كامل قواي فكري اوست ) به عقيده ي من بايد فقط به او اخطار كرد كه احتمال چنين خطري هست و بيش از اين مزاحمش نشد.حال اگر او ، با وصف اين خطار ، باز دلش خواست كه از آن خطر احتمالي استقبال كند آنوقت ديگر نبايد جلوي آزادي عملش را گرفت.

حال اگر به مسئله  فروش داروهاي سمي از همين نقطه نظر بنگريم  ... ممكن است فروشنده را مجبور كرد كه احتياطا" برچسبي كه متضمن چند كلمه ي اخطار درباره ي خاصيت خطرناك دارو باشد روي شيشه يا بسته ي دوا بچسباند  ... به نظر من تنها وسيله اي كه ممكن است براي توليد اشكال در مقابل نقشه ي كساني كه مي خواهند از اين راه مرتكب [7] جنايتي گردند بكار برد – بي آنكه در اين ضمن تجاوزي به حق آزادي داد  و ستد شده باشد – عبارت از تأمين آن چيزي است كه در اصطلاح دقيق و زيبنده بنتهام « مدرك پيش از قرار » ناميده مي شود. ...

مثلا" ممكن است فروشنده را موظف و مسؤول كرد كه تاريخ دقيق معامله ، نام و نشاني خريدار ، كميت و كيفيت دقيق ماده اي را كه فروخته مي شود ، همه اين ها را يادداشت كند [8] … ممكن است درخواست كرد كه شخص ثالثي  هنگام خريد حاضر باشد تا خريدار خوب متوجه گردد كه اگر بعدا" مدركي بدست آمد و نشان داد كه او داروي خريداري شده را براي انجام جنايتي بكار برده است انكار خريد سودي نخواهد داشت. …

اين حقي كه جامعه براي خويشن قايل است – يعني حق اتخاذ تدابير و اقدامات احتياطي براي محو كردن يا عقيم گذاشتن  جنايتي كه ممكن است بر ضد اجتماع ارتكاب شود …

اگر شخصي يك بار به جرم تعرض به ديگران ( در حال مستي ) محكوم شده باشد او را بايد تحت نوعي محدوديت استثنائي ( و قانوني ) كه تنها [9] مخصوص به خودش باشد قرار داد به اين معني كه تكرار همان عمل ( يعني مست كردن مجدد وي ) را مستوجب تنبيه قانوني ساخت و اگر در حالت اخير باز مرتكب عمل خلافي گرديد تنبيهي شديدتر از بار پيش درباره اش بكار برد. …

عمل مست كردن ، موقعي كه اثرات مشروب صرف شده نوشنده را تهييج و او را وادار به توليد زحمت براي ديگران مي كند خود جرمي است بر ضد ديگران . … اگر چنين شخصي در نتيجه ي بيكاري عمدي يا به علت ديگري كه جلوگيري از آن امكان داشته است از انجام وظايف قانوني خود نسبت به ديگران كوتاهي ورزيد – مثلا خرج و مخارج زن و بچه خود را نپرداخت – آن وقت مي توان او را به جبر وادار به ايفاي تعهداتش كرد و مطمئن بود كه هيچگونه اجحافي درباره اش صورت نگرفته است. [10]

در مواردي كه ماهيت «رفتار خصوصي » طوري است كه سرزنش پذير است ولي احترام به آزادي فردي مانع از اين است كه جامعه از آن رفتار جلوگيري كند يا اينكه مرتكبش را كيفر بخشند ، آيا آن عملي كه اجازه ي ارتكابش به آن فرد بخصوص داده شده است حق مشابهي براي ديگران ايجاد مي كند كه همان عمل را تشويق يا اينكه درباره ي تسهيلات انجام شدنش با يكديگر مشورت و همكاري بكنند ؟ پاسخ دادن به اين سؤوال خالي از اشكال نيست. …[11] ...

اگر قرار است كه دست و پاي مردم براي انجام كارهائي كه فقط به خودشان مربوط است باز باشد ، يعني آزاد باشند كه آن كارها را به هر نحوي كه خودشان بهتر تشخيص دادند اجرا كنند ( به شرط آن كه خطرات آن را به جان و دل بپذيرند ) در آن صورت اين آزادي را نيز بايد داشته باشند كه با همديگر درباره ي اينكه كدام عملي براي انجام گرفتن صلاح يا مناسب است شور و كنكاش كنند. ... مسئله ي مورد نظر فقط هنگامي جنبه ي ابهام و ترديد به خود مي گيرد كه آن فرد عامل – يعني كسي كه ديگران را به انتخاب عملي تشويق مي كند – نوعي سود شخصي از توصيه و رهنمائي خود بدست آورد. ...[12]…

مثلا" در اين نكته بحثي نيست كه كه جامعه بايد روابط جنسي آزاد ميان مردها و زن ها و هم چنين عمل قمار بازي را تحمل كند و به ديده ي اغماض بنگرد. ولي اختلاف نظر از اينجا به بعد شروع مي شود كه آيا از بين افراد جامعه كساني حق دارند به عنوان « دلال محبت » واسطه ي ميان مردان و زنان شوند يا اينكه قمارخانه اي راه بيندازند ؟ …[13]…

جامعه يا دولت مجاز نيستند اعمال يك فرد انساني را كه به مصالح ديگران لطمه نمي زند خوب يا بد ، مجاز يا ممنوع ، اعلام كند … [14]…

از شيوه اي كه به موجب آن بشري كه « واسطه عمل » شده است مجرم شناخته مي شود در حالي كه مرتكبان اصلي عمل آزادند [15] ( و بايد هم باشند ) كه به كار خود ادامه دهند – و آيا عادلانه است كه ما دلال محبت را كه رابطه ي وصلت بين دو فرد اجنبي – يك مرد و يك زن – شده است حبس يا جرم نقدي كنيم در حالي كه از نظر اصولي قبول كرده ايم كه خود عمل « دخالت نكردني » است. … هيچ گونه دفاع منطقي فرضا" از قانون «مين » نمي توان كرد زيرا طبقه اي از سوداگران كه كارشان توليد و فروش مشروبات الكلي است گرچه به سوء استفاده از پيشه ي خود علاقه مند هستند ولي در همان حال وجودشان براي استفاده مجاز از كالائي كه مي فروشند ضرورت قطعي دارد. … مسئله ي ديگري كه باز پاسخ مي خواهد اين است كه دولت در همان حال كه بعضي از اعمال مردم را ( با وصف اين كه آن اعمال مخالف بهترين مصالح جامعه تشخيص داده شده است ) به احترام [16] حق آزادي فردي آزاد گذاشته ، آيا موظف است كه از تشويق آن اعمال به طور غير مستقيم جلوگيري نمايد ؟ مثلا" راه ها و وسايل مست شدن را پر خرج تر سازد ؟ يا اينكه بر مشكلات تهيه ي نوشابه هاي الكلي با محدود كردن شماره ي ميكده ها بيفزايد ؟ …

انتخاب وسايل خوشگذراني و شيوه اي كه مردم براي خرج كردن درآمدشان پيش مي گيرند – پس از آنكه تعهدات قانوني و اخلاقي خود را نسبت به دولت انجام داده اند – حقي است كه تنها به خود آنها مربوط است و بنابراين بايد به قضاوت شخصي شان متكي باشد.اين گونه ملاحظات ممكن است در نظر اول بستن ماليات هاي نسبتا" سنگين بر مواد مخدر و مست كننده را  كه از نظر غالب حكومت ها براي تأمين درآمد دولتي لازم است ) تخطئه كند.اما نبايد فراموش كرد كه وضع ماليات ها براي تأمين بودجه كشور مطلقا" ضروري و اجتناب ناپذير است و در اغلب كشورها ي دنيا لازم است كه بخش[17]عمده اي از اين ماليات بطور غير مستقيم از افراد گرفته شود.از اين رو وظيفه ي دولت اين است كه هنگام وضع ماليات اين نكته را مورد توجه قرار دهد كه طبقات مصرف كننده از چه نوع كالائي بهتر مي توانند چشم بپوشند و فقط آن قسم كالائي را كه استعمالش ( به زياني بالاتر از يك حد متوسط ) حقيقتا" براي مصالح جامعه زيان آور است مشمول پرداخت ماليات سازد. …[18]…

طرفين ، حتي در چيزهائي كه تنها به خودشان مربوط است ، تعهداتي در قبال همديگر به عهده مي گيرند و موقي كه اين تعهدات بر گردن گرفته شد اجراي آنها ، به عنوان قاعده اي كلي ، ضروري است. …[19]…

دليل اينكه ما نبايد در اعمال ارادي ديگران ( موقعي كه آن اعمال مستقيما" به خودشان مربوط است ) دخالت ورزيم مبني بر آن احترامي است كه براي حق آزادي بشر قايليم.همين موضوع كه يك فرد انساني آزادانه و از روي اختيار چيزي را بر مي گزيند خود دليلي است بر اين موضوع كه آن چيز بر گزيده شده ، در نظرش خوشايند و يا لااقل قابل تحمل است و بنابراين اگر بگذاريم كه او هر وسيله اي را كه خودش بهتر تشخيص مي دهد بر گزيند و آن را براي تأمين مصالحي كه در نظرش ارزش و اعتبار دارد به كار اندازد ، به واقع براي ايجاد سعادتش ياري و همكاري كرده ايم. …[20]…

اصل آزادي نمي تواند بشر را به آن درجه آزاد بگذارد كه از آزادي خود دست بردارد. …[21]…

… به علت نبودن اصولي كه قابل قبول براي همگان باشد ، آزادي غالبا" در جائي ارزاني مي شود كه بايد دريغ گردد درست همچانكه در جائي دريغ مي شود كه بايد ارزاني گردد. …[22]…

يكي از مقدس ترين وظايف والدين … اين است كه بعد از اين كه بشري را از نيستي به هستي آورد او را از تعليم و تربيتي كه لازمه ي آماده كردنش براي عضويت جامعه است بهره مند سازد و نيز وسايلي در اختيارش بگذارد كه هر بشري براي توفيق در انجام وظيفه ( نسبت به خود و نسبت به ديگران ) به آنها نيازمند است. …[23]...

تمام آن چيزهائي كه درباره ي اهميت استقلال فردي ، استقلال خوي و خصلت بشري ، انشعاب عقيده ، تفاوت راه هاي رفتار و غيره گفته شده است مؤيد اين نظر است كه آموزش و پرورش مردم نيز بايد مختلف باشد و يكنواخت نگردد.تعليم و تربيت دولتي فقط وسيله اي است براي يكسان كردن مردم و به اين منظور اختراع شده است كه افراد جامعه را درست مثل همديگر سازد. ...به نسبتي كه تعليم و تربيت دولتي در انجام كارهاي خود كامياب مي شود به همان نسب بر ميزان تسلطي كه نيروي حاكمه بر فكر مردم دارد افزوده مي گردد ... از اين قرار ، تعليم و تربيت دولتي ... مي تواند قبول شود آنهم به اين قصد كه سرمشقي محرك براي ديگران گردد [24] و نگذارد كه سطح روش هاي ديگر از حدي معين نزول كند. … به طور كلي ، در هر كشوري كه اشخاص صلاحيت دار و جامع الشرايط به حد كافي موجود باشند و بتوانند آموزش و پرورش آن كشور را تحت نظارت حكومت وقت اداره كنند ، نيز همين اشخاص ( و مسلما" حاضر مي شوند ) كه تعليم و تربيت صحيح و ثمر بخش و داوطلبانه به كودكان مردم بدهند …[25]…

براي اينكه دولت نتواند از مجراي اين مقررات نفوذ غير قانوني بر عقايد مردم اعمال كند معلوماتي كه براي گذراندن امتحانات ، حتي در درجات بالاتر ، لازم است صرفا" بايد محدود به حقايق و علوم مثبت گردد. … اما در تدريس مواد مربوط به مذهب ، سياست ، و ساير موضوعات متنازع فيه ، آموزگار نبايد كاري به بطلان و صحت عقايد مورد بحث داشته باشد بلكه فقط بايد به ذكر اين حقايق بپردازد كه چنين و چنان عقيده اي در دنيا هست كه روي چنين و چنان [26] دلايلي از طرف يك عده از نويسندگان ، مكتب هاي فكري ، يا فرقه هاي مذهبي پذيرفته شده است. …

تمام كوشش هاي دولت در اين باره كه معتقدات نهائي اتباع كشور را پيشاپيش به نفع خود تحكيم كند زيان دارد. …[27]…

… اگر ما به حكومت ها اجازه ي قانوني دهيم كه هر كسي را كه نپسنديدند به جرم يا دستاويز اينكه در صلاحيتش نقصان است از حرفه مطلوبش ، حتي از پيشه معلمي ، محروم كنند ، در آن صورت به دست خود حربه خطرناكي در اختيار مقامات حاكم كشور گذاشته ايم. …[28]...

همين قضيه كه مرد و زني باعث مي شوند موجودي بيگناه از نيستي به هستي آيد يكي از پر مسؤوليت ترين اعمال بشري است.بر دوش گرفتن اين مسؤوليت خطير ، يعني بشري را از نيستي به هستي آوردن كه زندگاني او ممكن است در آغوش ذلت و بدبخت بگذرد ، جنايتي است بر ضد آن بشر مگر اينكه به نوزادي كه با اين وضع ، بدون اراده ي خودش ، به دنيا آورده مي شود لااقل اين فرصت عطا گردد كه از خوشي هاي يك زندگي آرام و دلپذير متمتع گردد. ...[29]…

مسئله  مورد بحث مربوط به جلوگيري از آزادي عمل افراد نيست بلكه درباره  كمك كردن به همان افراد است.در اين زمينه آنهائي كه از اصل مداخله پشتيباني مي كنند غالبا" مي پرسند : به جاي اينكه حكومت افراد را به حال خود واگذار كند كه به طور انفرادي يا به طرز دسته جمعي كار كنند آيا بهتر نيست كارها و مصالح آنها را مستقيما" ، يا به دست هيئت هاي مسؤول ، برايشان انجام دهد ؟

مخالفت هائي كه با مداخله ي حكومت مي شود ، موقعي كه نحوه  آن مداخله طوري نيست كه به قلمرو آزادي فردي تجاوز كند ، بر سه گونه است :

مخالفت هاي نوع اول روي اين انديشه بنا شده است كه خيلي كارها هستند كه خود افراد آن را بهتر از حكومت انجام مي دهند. اگر مطلب را به نحوي كلي تر بيان كنيم مقصود گويندگان اين است كه در اين دنيا براي اجراي هر نوع كار يا اتخاذ هر نوع تصميم ( درباره اينكه آن كار چگونه و به دست چه كساني بايد انجام پذيرد ) هيچ كس مناسب تر از خود افرادي كه شخصا" در پيشرفت آن كار ذينفع هستند وجود ندارد. پيروان اين اصل ، دخالت قوه  قانونگذاري و دستگاه اجرائي دولت را در جريان عادي اقتصاد و صنايع كشور كه زماني فوق العاده رايج و مطلوب بود تخطئه [30] مي كنند. …

مبناي مخالفت دوم تقريبا" خيلي نزديك تر به موضوع رساله ي ماست.موارد زيادي است كه در آن افراد عادي شايد نتوانند ( بطور متوسط ) كار ويژه اي را به آن خوبي كه از دست حكومت ساخته است انجام دهند.مع الوصف مصلحت اجتماع در اين است كه همان كارها ، به عنوان وسيله اي براي تربيت فكري افراد ، به دست خود افراد ( و نه به دست حكومت ) انجام گيرد تا نيروي تفكر ملي در جريان عمل پرورش يابد.هدف نهائي اين روش تقويت نيروهاي تميز دهنده ي افراد است و مي كوشد كه اعضاي اجتماع را به استفاده از حس قضاوتشان تشويق كند و نيز افرادي را كه به اين ترتيب وارد مرحله ي مسؤوليت شده اند با موضوعاتي كه انجام آنها به عهده شان واگذار شده است آشنا سازد. …[31]…

تفويض اين قبيل مسؤوليت ها به مردم باعث مي شود كه افراد يك قوم ، يا يك ملت ، از مدار تنگ سودجوئي هاي شخصي و خانوادگي رها شوند و تحت تأثير عواملي كه جنبه ي حفظ منافع عمومي ( يا نيمه عمومي ) دارد كار كنند و خلاصه تأمين مصالح مشترك ملي را  فريضه ي حياتي خود سازند. … در غياب اين گونه عادات و اختيارات ، نه اجراي يك قانون اساسي آزاد ممكن است و نه حفاظت از آنها . …سپردن زمام امور محلي به دست اهالي همان محل ، اداره ي امور شركت هاي بزرگ اقتصادي به وسيله ي سرمايه داراني كه سرمايه شركت را داوطبانه مي پردازند ، همه اين كارها ، به همان دلايلي كه در بالا ذكر شد ، قابل توجيه هستند و تمام آن مزايا را كه در اين فصل بيان شد – از قبيل تقويت روحيه استقلال و كمك به نشو و نماي فردي ، پروراندن حس شخصيت در اعضاي جامعه ، تأمين روش هاي[32] گوناگون براي استفاده از نيروهاي فعال مردم – به بهترين وجهي تأمين مي كنند.كارهائي كه حكومت مستقيما" عهده دار مي شود هميشه و همه جا متمايل به « يكسان شدن » است.اما برعكس ،موقعي كه افراد و انجمن ها ي داوطلب متصدي اين گونه كارها مي گردند ، آزمايش هاي گوناگون آنها با آثار بكر و نتايج بي انتها توأم است.تنها عملي كه دولت مي تواند سودمندانه انجام دهد اين است كه دستگاه اجرائي خود را به شكل يك منبع توزيع مركزي در آورد و تجربياتي را كه از آزمايش هاي متعدد ( به وسيله ي افراد و شركت ها ) حاصل مي شود پخش و منتشر سازد.سخن كوتاه كار اصلي دولت به جاي آنكه متحمل هيچ نوع تجربه اختصاصي خود نشود اين است كه هرگونه تجربه كننده اي را قادر به استفاده از تجربيات ديگران سازد.

سومين و قويترين دليل براي جلوگيري از دخالت حكومت در كارهائي كه به وسيله ي افراد انجام شدني است جلوگيري از آن زيان بزرگ است كه همواره از دادن اختيارات وسيع و بيجا به عمال و نيروهاي دولتي ناشي مي گردد.هر آن اختيار نويني كه به اختيارات موجود حكومت افزوده شود سايه ي نفوذ دولت را بر ترس ها و اميدهاي مردم پهن تر مي گستراند و افرادي را كه فعال تر و جاه طلب ترند وادار مي كند كه مسلك و حرفه ي خود را عوض كنند و در پي پيدا كردن شغلي در دستگاه حكومت وقت ، يا در دستگاه حزبي كه هدفش تشكيل حكومت آينده است ، باشند ، اگر جاده هاي حمل و نقل ، راه آهن ها ، بانك ها ، و انجمن ها ي خيريه ، همه شان [33] شعبات حكومت بودند ، اگر سازمان هاي شهرداري و هيئت هاي مديره محلي با تمام آن اختياراتي كه فعلا" در دستشان است به صورت دوايري وابسته به حكومت در مي آمدند ، و اگر كارمندان تمام اين دواير و شركت ها از طرف حكومت به كار گمارده مي شدند و حقوق خود را از دولت مي گرفتند و براي هر گونه ترفيعي در زندگي چشم خود را به سر سراي حكومت مي دوختند ، در آن صورت نه آن آزادي مطبوعاتي كه در اين كشورها هست و نه قوانين آزاد و پارلمان ملي  ، هيچكدام نمي توانست انگلستان يا هر كشور ديگر را جز اينكه اسما" آزاد باشد آزاد به معناي واقعي سازد و دليلش واضح مي بود : به هر ميزاني كه دستگاه حكومت مؤثر كار مي كرد و پايه اش به طرزي عملي تر ريخته مي شد ، و به هر نسبت كه براي تهيه ي اعضاي مبرز و شايسته ( به قصد اداره ي آن دستگاه ) ترتيبات ماهرانه تري داده مي شد ، به همان نسبت بر ميزان خسارتي كه از اين رهگذر ، يعني توسعه ي اقتدارات دولت ، بر مردم وارد مي شد افزوده مي گرديد.اخيرا" در انگلستان پيشنهاد شده است كه براي استخدام كليه ي كارمندان كشوري در دستگاه دولت مسابقه هاي ورودي ترتيب داده شود و سمت هاي خالي و بي متصدي به وسيله ي باهوش ترين و باسوادترين افراد كه در دسترس هستند اشغال گردد.در تأييد و تنقيد اين پيشنهاد مطالب زيادي گفته و نوشته شده است و يكي از دلايل مخالفان كه بيشتر روي آن تكيه مي شود اين است كه كارمند دائمي دولت شدن مزاياي مالي يا اهميت اجتماعي به آن ميزان كه قادر به جذب بهترين استعدادهاي [34]  كشور باشد ندارد چونكه اينان ( عناصر مستعد ) به علت همان استعدادي كه دارند هميشه خواهند توانست در بخش هاي خصوصي ، يا در شركت هاي تجاري و بنگاه هاي ملي ، سمت هاي جالب تري براي خود دست و پا كنند .اگر موافقان طرح بالا اين استدلال را به عنوان پاسخي در مقابل شديدترين ايرادي كه به پيشنهادشان گرفته مي شود اقامه مي كردند جاي هيچ گونه تعجب نمي بود.اما اينكه دسته ي مخالفان آن را مطرح كنند خود به حد كافي شگفت انگيز است.نكته اي كه اينان به دليل مخالفت خود ذكر مي كنند به واقع دريچه ي نجات همين سيستم پيشنهاد شده است.اگر سيستمي حقيقتا" وجود داشت كه « مي توانست » تمام استعدادهاي برازنده ي كشور را به حوزه ي استخدام دولتي بكشاند ، آن وقت هر پيشنهادي كه به نفع بر قرار كردن آن سيستم مي شد امكان داشت كه فكر انسان را ناراحت سازد.اگر تمام كارهاي جامعه كه مقتضي هماهنگي از روي برنامه ، يا بكار انداختن نظرهاي وسيع و جامع است ، به دست حكومت سپرده مي شد ؛ و اگر تمام دواير دولتي از بالا تا پائين به وسيله ي لايق ترين افراد كشور اشغال مي گرديد ، آن وقت كليه ي شئون فرهنگي كشور كه بدين سان اتساع يافته بود ، و نيز مغزهاي ورزيده ي اجتماع ( جز قسمتي كه منحصرا" با انديشه هاي نظري و فرضيات علمي سر و كار داشت ) در يك دستگاه وسيع بروكراسي ( با اعضاي بيشمار ) متمركز مي گرديد و بقيه ي مردم در هر كاري كه برايشان پيش مي آمد ناچار بودند چشم خود را به سوي اين عده بدوزند :

توده ي عوام الناس براي اخذ دستور يا فرمان ، و عناصر لايق و [35] جوياي نام براي بالا رفتن از نردبان ترقي.و در قبال چنين وضعي ، وارد شدن به حلقه ي كارمندان دولت و سپس بالا رفتن از نردبان ترقي ،  تنها هدف مردان جاه طلب مي شد و جامعه خارج ، يعني افرادي كه در بيرون از دستگاه دولتي مانده بودند ، به علت نداشتن تجربه ، صلاحيت خاصي براي كنترل كارها يا تنقيد از روش كار بروكراسي پيدا نمي كردند و حتي اگر در نتيجه ي تصادفي كه ناشي از وضع استبدادي يا طبيعي سازمان هاي ملي و سياسي است ، گاهي زمامدار يا زمامداراني كه مايل به انجام اصلاحاتي بودند به ذره ي اقتدار مي رسيدند باز برداشتن هيچ گونه قدم اصلاحي بر خلاف مصالح بروكراسي ممكن نمي شد.برهان واضح اين حرف من ، آن وضع ماليخوليائي امپراطوري روسيه است كه تفصيل آن را كساني كه فرصت كافي براي مشاهدات عيني و بررسي محلي داشته اند نقل كرده اند.خود تزار در مقابل دستگاه بروكراسي روسيه كاملا" ناتوان است.البته او مي تواند هر كدام از اعضاي اين بروكراسي را به سيبري تبعيد كند ولي كارهاي مملكت را بدون آنها ، يا بر خلاف اراده ي آنها ، نمي تواند پيش ببرد.اينان قادرند هر كدام از تصويب نامه هاي تزار را به همين يك وسيله ي ساده كه نگذارند اجرا شود بي اثر و كان لم يكن سازند.در كشورهائي كه سطح تمدنشان بيشتر است و مردمانشان روحيه ي سركش تري دارند ، افراد جامعه كه عادت كرده اند انجام كليه ي كارهاي خود را از دولت انتظار داشته باشند ، يا اينكه لااقل خودشان دست به هيچ كاري نميزنند جز اينكه قبلا" براي انجام ( و حتي براي نحوه ي انجام ) آن كار از [36] دولت اجازه بگيرند ، اين گونه افراد طبعا" دولت را مسؤول تمام زيان هائي كه نصيبشان مي شود مي شمارند و هنگامي كه كاسه ي صبرشان لبريز شد بر ضد حكومت قيام مي كنند و وضعي بوجود مي آورند كه عرفا" انقلاب ناميده مي شود.پس از اينكه گرد و غبار انقلاب فرو نشست ، شخص ديگري ( به فرمان قانوني ملت يا بي توجه به آن فرمان ) بر مسند حكومت تكيه مي زند و دستورها و فرامين جديد خود را براي بروكراسي صادر مي كند و چرخ اوضاع كم و بيش به همان وضع سابق مي گردد در حالي كه دستگاه بروكراسي به حال خود مانده و عوض نشده است چونكه دستگاه ديگري كه جاي آن را بگيرد وجود نداشته است .

ولي سيماي قضيه ميان مردمي كه عادت كرده اند كارهاي خود را به دست خود انجام دهند كاملا" متفاوت است.در فرانسه از آنجائي كه قسمت عمده مردم خدمت زير پرچم را انجام داده و در عمليات نظامي شركت جسته اند ، نيز به اين دليل كه بسياري از همين اشخاص جزء افسران ذخيره ارتش فرانسه هستند ، هر آنگاه كه نهضتي يا شورشي كه جنبه ملي داشت آغاز شد هميشه چند نفري كه براي اداره كردن و رهبري اين گونه نهضت ها شايستگي دارند پيدا مي شوند و بالبديهه يك نوع طرح يا نقشه عملي كه قابل قبول باشد ابداع مي كنند.عين اين استعداد را كه فرانسويان در مسائل نظامي دارند آمريكائي ها در هرگونه فعاليتي كه جنبه ي تجارت خصوصي داشته باشند دارا هستند.سايه حكومت را از سر آمريكائيان برداريد تا به چشم خود ببينيد كه هر فرد آمريكائي [37] چگونه قادر است بالبديهه نقشه حكومت طرح كند و كارهاي حكومتي يا هر نوع كار و مشغله ي ملي را با هوش و نظم و تصميم انجام دهد.و اين همان استعدادي است كه هر قوم آزاد به طور حتم بايد داشته باشد و اگر نداشت بيگمان آزاده نخواهد ماند .مللي كه از اينگونه استعدادها بر خوردارند خود را هرگز تسليم اراده ي يك مرد ، يا دسته اي از مردان ، نمي كنند و قدرت اين گونه اشخاص را فقط به اين دليل كه زمام حكومت به جبر يا نيرنگ به دستشان افتاده است نمي پذيرند.هيچ دستگاه بروكراسي نمي تواند چنين قومي را به اجراي عملي يا تحمل وضعي كه قبلا" به آن علاقه مند نيستند وادار سازد.اما در كشورهائي كه تمام مسائل آنها به وسيله ي دستگاه هاي حكومتي حل و فصل مي شود هيچ كاري يا نقشه اي كه اين دستگاه ها حقيقتا" با آن مخالف باشند انجام شدني نيست.قانون اساسي اين گونه كشورها منشوري است كه تجربه و لياقت ملي ملت را به نيروئي با انضباط براي حكومت كردن بر بقيه افراد آن ملت تبديل كرده است و هر قدر اين سازمان بنفسه كامل تر باشد و به هر نسبت كه موفقيتش براي جلب كردن مرداني كه بهترين استعدادها را در جامعه دارند ( نيز براي تربيت كردن آنها به قصد پيشرفت مقاصد خودش ) زيادتر باشد ، زنجير رقيتي كه بر گرد آزادي مردم ، منجمله همان اعضاي بروكراسي ، زده شده است كامل تر و محكم تر مي گردد و دليلش واضح است چون همان اندازه كه ملت محكوم در چنگ هيئت حاكه ناتوان است خود اينان اسير قدرت دستگاهي كه ظاهرا" در رأس آن قرار گرفته اند [38]هستند.ماندارين هاي چيني همان اندازه آلت دست و مخلوق دستگاه ديكتاتوري هستند كه ناچيزترين دهقان آن كشور . يك مؤمن يسوعي با نوعي خاكساري و اطاعت محض كه تصور مافوقش مشكل است اوامر فرقه اي را كه به تعليمات آن ايمان دارد انجام مي دهد گرچه همان فرقه ظاهرا" به قصد تأمين قدرت و ايجاد اهميت براي اعضاي جمعيت كه وي به آن وابسته است به وجود آمده است.

نيز نبايد فراموش كرد كه جذب كردن كليه ي استعدادهاي عالي كشور در پيكر هيئت حاكمه ، دير يا زود به فناي فعاليت ها فكري در آن پيكر منجر مي گردد زيرا كه كارمندان دواير دولتي با آن وضع كه به هم ارتباط يافته و چسبيده اند – و مجري سيستمي هستند كه مثل تمام سيستم هاي ديگر لزوما" تحت تأثير آئين نامه ها و مقررات ثابت كار مي كند – هميشه دستخوش اين وسوسه هستند كه در درياي دستور ها  و آئين نامه هاي اداري كه اصلي جز اتلاف وقت ندارد غرق شوند يا اينكه اگر آن دستگاه متحرك مركزي را ترك كردند بي محابا به سوي انديشه هاي ناآزمده و خام كه به فكر بعضي از برجستگان همان دستگاه رسيده است  هجوم آورند.تنها وسيله اي كه مي تواند اين گونه تمايلات را كه ظاهرا" نقطه ي مخالف هم هستند ( ولي به هم پيوستگي دارند ) تحت نظارت بگيرد ، تنها محركي كه مي تواند ميزان استعداد و كفايت طبقه ي حاكمه را در سطح بالاتري نگاهدارد ، همين است كه عمليات آنها بطور دائم در معرض تنقيد و مراقبت يك استعداد ديگر كه مساوي استعداد  [39] هيئت حكامه است ( ولي جزء هيئت حاكمه نيست ) قرار گيرد.بنابراين چاره اي جز اينكه وسايل تشكيل اين استعداد مراقب و ديده بان را ( كه از دولت مستقل است  تأمين كنيم در دست نداريم.در عين حال ناگزيريم كه فرصت ها و تجربياتي را كه براي قضاوت صحيح درباره ي كارهاي بزرگ عملي لازم است در اختيار خنثي كنندگان نفوذ دولت قرار دهيم. اگر حقيقتا" مايليم كه از ميان مجريان امور حيقتا" هيئت ماهر و پر كار داشته باشيم ، هيئتي كه بتواند نقشه طرح كند و از اقتباس ترقياتي كه در خارج صورت مي گيرد گريزان نباشد ، اگر نمي خواهيم كه بروكراسي ما مبتذل شود و به صورت گروهي از اشكال تراشان و خرده بينان اداري در آيد ، در آن صور چاره ي نيست جز آنكه نگذاريم كه هيئت حاكمه به آن درجه از وسعت اداري برسد كه تمام مشاغل آزاد زندگي را در بر گيرد و تمام آن پيشه هائي را كه سازنده و نمو دهنده ي قواي مديره بشري است در خود متمركز سازد.

تعيين نقطه اي كه زيان ها از آنجا شروع مي شود – زيان هائي كه فوق العاده براي آزادي و پيشرفت بشري خطر دارد – يكي از دشوارترين و بغرنج ترين مسائل فن حكومت است و تا حد زيادي مسئله ي جزئيات است كه در آن ملاحظات و عوامل گوناگون بايد در نظر گرفته شود.اگر بخواهيم مسئله را دقيق تر تشريح كنيم بايد گفت كه اشكال عمده ما در اين زمينه ، روشن كردن حدي است كه در ماوراء آن اين زيان ها كم كم شروع مي كنند بر سودهائي كه ناشي از بكار بردن قدرت دسته جمعي مردم زير نظر رؤساي مسؤول [40] جامعه است چيره شوند.چناكه گفتيم در اين مورد ملاحظات و عوامل گوناگون مؤثرند و بهمين دليل تعيين قانون و قاعده ي كلي امكان ندارد.ولي عقيده ي شخصي من اين است كه اصل عملي در اين مورد – اصلي كه متضمن امنيت و بي خطري باشد و مقياسي به دست ما بدهد كه با آن تمام ترتباتي را كه منظورش غلبه بر اين مشكلات است بتوان سنجيد – در چند كلمه كوتاه خلاصه شدني است :

پخش كردن قدرت تا آخرين حد امكان ميان افراد و تشكيلات محلي مشروط بر اينكه در نتيجه ي اين عمل چرخ كارها از سرعت و كفايت نيفتد ؛ و در همان حال متمركز كردن اطلاعات مختلف در يك دستگاه مركزي و پخش كردن آن از اين دستگاه به اطراف و اكناف. …

.... در امور مربوط به شهرداري ها بايد تمام كارهائي كه واگذار كردنشان به اشخاصي كه مستقيما" در آنها ذينفعند صلاح نيست ميان مسؤولان جداگانه كه به وسيله سازمان هاي محلي برگزيده شده اند پخش گردد.اما گذشته از اين ، در هر سمت از مسائل محلي يك كانون نظارت مركزي ( به عنوان شبه اي از حكومت عمومي كشور ) لازم است و متصدي اين كانون بايد موظف باشد كه تمام آن اطلاعات و تجربيات گوناگون را كه در حوزه هاي محلي به دست آمده است و نيز اعمال و روش هاي مشابه را كه در كشورهاي بيگانه انجام [41] گرفته است و بلاخره كاتي را از اصول كلي سياست را كه مفيد تشخيص داده شده است ، همه ي اينها را در كانون نظارت مركزي متمركز سازد.نيز اين كانون بايد حق داشته باشد كه از تمام چيزهائي كه در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است ( يا مي گيرد ) كسب اطلاع كند و سپس بعنوان يك وظيفه ي اختصاصي اطلاعاتي را كه در حوزه معيني بدست آورده است در دسترس حوزه هاي ديگر بگذارد.توصيه ها و پيشنهادات اين كانون به علت آن موقعيت شامخ و قلمرو نظارت وسيعي كه احراز مي كند طبعا" از قيد غرض ورزي هاي كوچك و مناقشات تنگ محلي مبرا خواهد بود و به همين دليل قهرا" ارزش و اهميت زيادي كسب خواهد كرد. …[42]…

اما وجود يك كانون مركزي براي گرفتن اطلاعات و پخش دستورهاي لازم به تمام حوزه ها ي محلي ، همان سان كه در اين مورد بخصوص مفيد است در تمام رشته ها ي دواير دولتي نيز سودمند است.موقعي كه اقدامات و فعاليت هاي حكومت به نحوي است كه نه تنها نمو فكري و اخلاقي افراد را به خطر نمي اندازد بلكه باعث تهييج و تشويق آن ها مي گردد ، در چنين وضعي هر قدر هم به اختيارات دولت افزوده شود باز هم كم است. … خطر واقعي هنگامي آغاز مي گردد كه دولت به جاي آگاه ساختن مردم و نشان دادن راه صواب به آنها ، يا تخطئه ي اعمالشان هرآنگاه كه چنين تخطئه اي ضرورت پيدا كرد ، اتباع كشور را مجبور مي كند كه با دست  پائي كه به زنجير مقررات بسته شده است كار كنند يا اينكه در كناري بايستند و تماشاگر ميدان باشند تا دولت ها كار آنها را برايشان انجام دهد!

ارزش حقيقي هر دولت در طي زمان عبارت از ارزش افرادي است كه دستگاه دولت را تشكيل مي دهند و هر حكومتي [43]285كه مصالح افراد خود را كه عبارت از تربيت عقلي آنهاست به تعويق اندازد و از سعودشان به سطحي كه اندكي بالاتر از سطح اداري است جلوگيري نمايد ، يا اينكه نگذارد اتباع كشور به اين حد مطلوب ( كه نتيجه تمرين و ممارست در جزئيات عمل است ) نزديك گردند – به عبارت ديگر ، دولتي كه سطح شخصيت افراد را عمدتا" به اين منظور تقليل دهد كه از آنها ابزارهاي مطيع تري ( حتي براي انجام هدف هاي سودمند ) درست كند ، چنين دولتي سرانجام به كشف اين حقيقت تلخ نايل خواهد شد كه با مردان كوچك و بي اراده حقيقتا" هيچ كار بزرگ انجام شدني نيست و آن دستگاه مطيع اجتماعي كه دولت همه چيز را در راه ساختنش فدا كرده است به علت فقدان نيروي محرك در مغز ماشين هاي دستگاه- نيروئي كه دولت آن را عمدتا" براي راحت شدن از غرش و سر و صداي طبيعي ماشين ها از بين برده است – سرانجام بي آنكه امتياز يا بهره اي نصيب سازندگان خود كرده باشد از كار و حركت باز مي ماند.[44]

منبع

رساله ي : آزادي

اثر : جان استوارت ميل

ترجمه ي : جواد شيخ الاسلامي

چاپ اول : 1338

چاپ دوم :1349

بنگاه ترجمه و نشر كتاب